غير مصنف / الخليج

«اجتماعية الوطني» تواصل مناقشة مشروع قانون جمع التبرعات وتستطلع الآراء حول التلاحم الأسري

أبوظبي: «الخليج»
واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم جمع التبرعات مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع، كما تم خلال الاجتماع وضع تصور عام لعقد حلقة نقاشية عن بعد حول موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة».
حضر الاجتماع من وزارة تنمية المجتمع حصة تهلك الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية، وناصر إسماعيل الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية، وعبدالله عمر باهرمز مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام بالوكالة، وحمد المناعي مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام، وأحمد الخديم نائب مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام، وعلي السيد مستشار قانوني، والدكتور علاء عبابنة مستشار قانوني، ورضا حجازي محاسب بإدارة الجمعيات ذات النفع العام بالوزارة.
وقال ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، إنه جرى خلال الاجتماع مواصلة مناقشات اللجنة مع ممثلي الحكومة حول العديد من بنود مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم جمع التبرعات الذي يتكون من (34) مادةً، ويهدف إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.
وأشار إلى أن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع تعديلاتها وملاحظاتها على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم جمع التبرعات.
وحسب المذكرة الإيضاحية فقد ارتأت الحكومة اقتراح المشروع لحماية أموال المتبرعين والتأكد من أن المال يوظف بالشكل الصحيح ويحقق الغاية المرجوة منه، وتوفير بيئة آمنة للعطاء، ويهدف مشروع القانون إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.
وكان المجلس الوطني الاتحادي قد أحال في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها «عن بعد» بتاريخ 5 مايو 2020، مشروع القانون إلى اللجنة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
وأضاف الفلاسي أن اللجنة انتهت من وضع تصور عام لإجراء حلقة نقاشية عن بعد، تستطلع من خلالها آراء أفراد المجتمع حول موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة»، وحول جهود وزارة تنمية المجتمع والجهات المعنية في دعم الأسر وتلاحمها، بهدف جمع أكبر عدد ممكن من الآراء حول الموضوع، والخروج بتوصيات تدعم جهود الدولة في بناء دور الأسرة.
وتناقش اللجنة، الموضوع ضمن محورين رئيسيين هما: استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة في شأن تعزيز التلاحم الأسري، وجهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات في شأن تعزيز التلاحم الأسري.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا