غير مصنف / مصر العربية

«كورونا» يهدد 29% من شركات منطقة اليورو بالإفلاس

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

تعاني معظم الشركات في منطقة اليورو الأوروبية، من خسائر ضخمة لا تزال تتجرع مرارتها في ظل تفشي فيروس كورونا.

 

ونشرت صحيفة الديار اللبنانية تقريرا عن معاناة الشركات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة اليورو، وكتبت تقول: في وسط فلورنسا، بالقرب من معرض أوفيزي وكاتدرائية سانتا ماريا في فيوري، تساور "باسكوالي نكاري" شكوكًا جدية حول ما إذا كان مطعم المأكولات البحرية والبيتزا الذي تديره عائلته لأكثر من 50 عاما يمكن أن يدوم لفترة أطول.

 

وقال "نكاري": «نحن في وضع يائس»، مضيفا «رصيد حسابي المصرفي يكاد يكون صفرا للمرة الأولى منذ أعوام، وعملي على وشك الانهيار، وتمويل الدولة غير كافٍ وسيئ التوزيع ومتأخر».

 

محنة مطعم «إل فيتشيو أي إل مير» تلخص الأزمة الوجودية التي تواجه الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا التي قضت على كثير من دخلها بسبب جائحة فيروس كورونا والقيود لاحتوائه.

 

وأظهرت البيانات منشورة الأسبوع الماضي أن اقتصاد منطقة اليورو سجل انكماشا مزدوجا في الربع الأخير من العام الماضي، بتراجعه 0.7% عما كان عليه في الربع الثالث، ما أدى إلى انكماش قياسي بعد الحرب نسبته 6.8% خلال 2020 بأكمله.

 

مع ذلك، لا يوجد أي أثر تقريبا لهذا الوضع المؤلم في أحدث البيانات حول عدد الشركات التي تقدمت بطلب للإفلاس في منطقة اليورو، التي انخفض عددها بشكل حاد بعد أن ضرب الوباء المنطقة في آذار الماضي وظل منخفضا لبقية العام.

 

أظهرت بيانات تجريبية نشرتها يوروستات الأسبوع الماضي انخفاضا بمقدار الخمس في طلبات الشركات للإفلاس في منطقة اليورو في الربع الثالث من 2020، مقارنة بالعام السابق. جاء ذلك في أعقاب انخفاض بنسبة 41% على أساس سنوي في طلبات إفلاس الشركات في الربع الثاني.

 

السبب الرئيس هو أن الحكومات أنفقت مبالغ ضخمة لحماية اقتصاداتها من الوباء.

 

التزمت أكبر أربعة اقتصادات في الكتلة، ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، بإنفاق 3.1 تريليون دولار إضافية - ثلث الناتج المحلي الإجمالي المشترك على شكل ضمانات قروض ضخمة، وإعانات لملايين الأشخاص، وإنقاذ عشرات الشركات، وفقا لـ «صندوق النقد الدولي». لكن نكاري قال إن المساعدات الحكومية، بما في ذلك الأجور المدعومة للموظفين المسرحين، كانت تتأخر في كثير من الأحيان ولم تكن قريبة بما يكفي لتعويض انخفاض بنسبة 60% من إيرادات مطعمه.

 

وأضاف: «لا يمكننا تغطية التكاليف الثابتة مثل الكهرباء والمياه والغاز. بعض الناس يفتقرون إلى السيولة النقدية لدفع إيجارات منازلهم والتسوق. أولئك الذين ينجون اليوم يفعلون ذلك فقط ليفشلوا غدا».

 

ردا على ذلك، بدأ بعض أصحاب المطاعم والمقاهي الإيطالية في عصيان أمر الإغلاق عند الساعة السادسة مساء. وفي المجر وعد أصحاب المطاعم، خلال احتجاجات في بودابست نهاية الأسبوع الماضي، بعصيان مدني مماثل.

 

حتى في ألمانيا، حيث أنفقت الحكومة على استجابتها للوباء كحصة من الناتج المحلي الإجمالي أكثر مما أنفقته معظم الدول الأوروبية، هناك دلائل على أن الإغلاق الثاني الساري منذ أواخر العام الماضي كان له أثره.

 

انتشر على نطاق واسع، عبر منصة إنستجرام، مقطع فيديو تناشد فيه بيانكا بيرغلر التي أجبرت على إغلاق صالون تصفيف الشعر الخاص بها في دورتموند في كانون الأول، الحكومة تسريع مدفوعاتها. سجل المقطع 2.2 مليون مشاهدة.

 

ومددت برلين حتى أبريل المقبل إجراء يعفي الشركات المثقلة بالديون من الاضطرار إلى تقديم طلب إفلاس. لكن حالات إفلاس الشركات الألمانية ما زالت تكسر سلسلة طويلة من الانخفاضات الشهرية من خلال ازديادها في نوفمبر وديسمبر. تعرضت عدة فنادق للإفلاس في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك سوفيتيل برلين، ونوردبورت بلازا في هامبورغ، وسلسلة من عشرة فنادق «هوليداي إن إكسبريس»، و«كراون بلازا».

 

تشير تقديرات جمعية الفنادق والمطاعم الألمانية، إلى أن العائد في هذه القطاعات انخفض 47% العام الماضي، ووجدت دراسة حديثة أن ربع أعضائها يفكرون في الاستسلام. قالت إنغريد هارتغز، المديرة العامة لجمعية الفنادق والمطاعم الألمانية: «لا يزال عديد من الشركات ينتظر مساعدات تشرين الثاني التي وعدت بها في 28 تشرين الأول». أَضافت: «هذه الشركات في وضع حرج».

 

 

يكمن جزء من المشكلة في أن الشركات تلجأ إلى حدود الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات الحكومية. دعا وزراء من الدانمارك والنمسا وجمهورية التشيك، عبر «فاينانشيال تايمز» الأسبوع الماضي، الاتحاد الأوروبي إلى رفع سقفه البالغ 800 ألف يورو للمنح المباشرة، وثلاثة ملايين يورو للتعويضات الثابتة غير المغطاة.

 

وتقدر شركة «أويلر هيرميس» للتأمين على الائتمان التجاري، أن حالات إفلاس الشركات في منطقة اليورو سترتفع 29% هذا العام، بعد انخفاضها 17% العام الماضي، مع توقع أكبر زيادة في إيطاليا، 73%.

 

في فرنسا كان عدد الشركات التي قدمت طلبات إفلاس أقل بمقدار الثلث في العام المنتهي في تشرين الثاني مقارنة بالعام السابق.

 

لكن الحكومة الفرنسية لا تزال قلقة من احتمال انهيار بعض الشركات. قال وزير المالية برونو لو مير الأسبوع الماضي، إن باريس قد تحول بعض ضمانات قروضها البالغة 130 مليار يورو إلى منح.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا